شکست شفاف‌سازی یارانه‌های پنهان

امیرحسین رحیمی، ‌رییس دیوان محاسبات کشور که در مجلس برای ‌گزارش تفریغ بودجه سال93 حضور یافته بود، اظهار داشت که این گزارش حاصل انجام کارهای فنی و تخصصی در 270روز کاری و فعالیت 34گروه فنی و حقوقی و چندین جلسه هیات عمومی متشکل از رییس دیوان، دادستان دیوان و مستشاران بوده که در دی‌ماه سال94 و زودتر از زمان مقرر تصویب شده است.

وی با اشاره به عدم درج برخی از اطلاعات دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و تامین اجتماعی، همچنین عدم درج منابع و مصارف تعداد 140شرکت دولتی مندرج در جدول شماره 5 بودجه سال93 ‌گفت: گزارش تفریغ بودجه به دلیل دارا نبودن اطلاعات کامل از لحاظ کل حجم گردش مالی کشور نمی‌تواند مبنای اصلی در تصمیمات کلان اقتصادی تلقی شود؛ بنابراین این نقص باید برطرف شود.

رحیمی همچنین گفت: ماده واحده قانون بودجه سال93 کل کشور دارای 190بند و جزو بوده که در محدوده رسیدگی‌ها در 112بند و جزو یعنی حدود 59درصد، بیانگر این است که موضوع عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشده است و در 24بند و جزو حدود 13درصد از احکام قانونی به‌طورکامل یا بخشی رعایت نشده و در 31بند، حدود 16درصد اهداف مدنظر قانونگذار محقق شده و براساس ارقام مصوب قانون بودجه کل کشور در سال93 از بعد منابع و مصارف بالغ بر 803هزار میلیارد تومان بوده است.

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: منابع عمومی دولت در گزارش شامل 211هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی 24هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌ها و موسسات دولتی به مبلغ 597هزار میلیارد تومان است؛ همچنین در گزارش تفریغ بودجه سال93 منابع دولتی 178هزار میلیارد تومان که معادل 84درصد بودجه مصوب است. همچنین ‌درآمدهای اختصاصی به میزان 20هزار میلیارد تومان است که معادل 89درصد بودجه مصوب بوده و منابع بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات 770هزار میلیارد تومان و 122درصد ارقام مصوب تحقق یافته است. اما گزارش تفریغ درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات جالبی را در بردارد. گزارش تفریغ دیوان محاسبات در این خصوص با اشاره به این نکته که استفاده از ظرفیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی طبق بند4 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند14 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، می‌افزاید: ‌لیکن عدم تغییر در روند اعطای یارانه‌ها به جامعه هدف و عدم شناسایی افراد نیازمند و تفکیک میان گروه‌های مختلف درآمدی نه تنها منجر به توزیع نامناسب منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شده، بلکه به دلیل عدم حرکت در راستای جبران‌ نابرابری‌های غیرموجه درآمدی میان اقشار مختلف جامعه، مغایر سیاست‌های کلی حاکم است.

مطابق بند الف تبصره21 ماده واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال1393 بالغ بر 59هزار و 300میلیارد تومان (59300) پیش‌بینی شده که مبلغ 48هزار میلیارد تومان (48) از محل اصلاح قیمت حامل‌ های انرژی موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مبلغ 11هزار و 300میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین شد. طبق گزارش تفریغ بودجه سال1393 منابع تحقق یافته بالغ بر 47هزار میلیارد تومان معادل 73درصد رقم پیش‌بینی شده بوده که شامل مبلغ 35600میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مبلغ 11300میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بوده است.

به‌عبارتی 60درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و 100درصد منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت محقق شده است.

در این گزارش آمده است: طبق بند ب تبصره 21 ماده واحده، باید تا مبلغ 42500میلیارد تومان برای اجرای ماده7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جام تامین اجتماعی برای جامعه هدف)، تا مبلغ 10هزار میلیارد تومان برای اجرای مواد8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)، تا مبلغ 4800میلیارد تومان برای اجرای بند ب ماده34 قانون برنامه پنجم توسعه (مربوط به بخش سلامت) و تا مبلغ 2هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص می‌یافت. اما طبق گزارش تفریغ بودجه سال1393، مبلغ 42هزار میلیارد تومان معادل 90درصد منابع تحقق‌یافته بابت سهم پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار (مبلغ 41600میلیارد تومان به صورت نقدی و 518میلیارد تومان به صورت غیرنقدی) اختصاص یافته و مبلغ 559میلیارد تومان معادل یک درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای ماده8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بابت حمایت از تولید و صنعت و مبلغ 2840میلیارد تومان معادل 6درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای بند ب ماده14 قانون برنامه پنجم توسعه به بخش سلامت پرداخت شده و مبلغ 640میلیارد تومان معادل یک درصد منابع تحقق یافته جهت بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و مبلغ 732میلیارد تومان معادل 2درصد منابع تحقق یافته توسط خزانه بابت تسویه تنخواه‌گردان و اضافه وجوه عیدانه سال1392 برداشت شده است و مبلغ 7میلیارد تومان به عنوان موجودی پایان دوره در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.

بنابر این گزارش، ‌یکی از دلایل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها شفاف کردن یارانه پنهانی بوده است که به حامل‌های انر‍ژی پرداخت می‌شد. در سال1389 میزان یارانه پنهانی که به حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد معادل 35هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال1393 به 104هزار میلیارد تومان رسید.

اما گزارش این نهاد از عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه‌های طی 5سالج الب است. بنا بر این گزارش، از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه‌ماهه چهارم سال1389 تا پایان شهریورماه 1394 جمعا مبلغ 219هزار میلیارد تومان به مصرف رسیده که از این مبلغ 197هزار میلیارد تومان معادل 90درصد به یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی، 1100میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت از تولید، 6300میلیارد تومان معادل 3/2 درصد به بهداشت، 1100میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت غذایی و 14هزار میلیارد تومان معادل 1/0درصد به موضوعاتی چون اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی اختصاص یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون مذکور ‌باید 50درصد از منابع حاصل از هدفمندی به پرداخت‌های نقدی، 30درصد به حمایت از تولید و 20درصد نیز به جبران هزینه‌های دولت اختصاص می‌یافت. از ابتدای اجرای این قانون تا پایان شهریورماه سال1394 جمعا بیش از 219هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که صرفا مبلغ 148هزار میلیارد تومان آن معادل 67درصد از محل اصلاح قیمت‌ها و مبلغ 72هزار میلیارد تومان معادل 33درصد از محل دریافت‌های یارانه‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه تامین شده است.

در قانون بودجه سال1394 از مجموع 59300میلیارد تومان منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مبلغ 39هزار میلیارد تومان معادل 66درصد به پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بیش از 20هزار میلیارد تومان برای سایر اهداف مصوب شد. در اجرای صحیح حکم تبصره20 قانون بودجه سال جاری باید یارانه 6میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر حذف می‌شد لیکن تا پایان  9ماهه نخست سال جاری بیش از دو میلیون و 800هزار نفر حذف شده‌اند.

تعادل