محمد رجبی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: در قانون جدیدی که تصویب آن در مجلس در حال بررسی است، به راه آهن اجازه داده می‌شود که تبدیل به یک شرکت هلدینگ شود و در زیرمجموعه آن شرکت‌های حمل و نقل‌ریلی فعالیت کنند. تصویب این قانون به معنی عقب گرد است و بار دیگر راه‌آهن را در مقابل بخش خصوصی قرار می‌دهد.
به گفته وی، موضوع نه تنها در واقعیت به صنعت ریلی ایران کمکی نمی‌کند که حتی از نظر قانونی با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مغایرت دارد.
مدیرعامل رجا با اشاره به مذاکراتی که این شرکت با نمایندگان مجلس برای توقف این مصوبه داشته، تاکید کرد: در صورتی که این قانون به مرحله اجرا برسد شرکت های خصوصی ریلی و سرمایه گذارانی که وارد این عرصه شده‌اند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
رجبی ادامه داد: نظر ما این بوده است که راه اهن حتی در حوزه های رگولاتوری نیز فعالیتی نداشته باشد و تنها در بعضی بخش‌های فنی یا به عنوان پیمانکار برخی طرح های بزرگ مانند طرح راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان فعالیت کند. اما قانون جدید نه تنها مسائل قبلی را حفظ می‌کند که حتی مشکلات جدیدی نیز به وجود خواهد آورد و صنعت ریلی ایران را پس از سال‌ها تلاش بار دیگر به عقب باز می‌گرداند. ما این مسائل را در گفت‌وگو با نمایندگان مطرح کرده ایم و امیدواریم وزیر راه و شهرسازی نیز در این موضوع از ما حمایت کرده و انتظارات بخش غیردولتی را مانند گذشته در نظر بگیرند.
ایسنا