انتشار اوراق برای سوق دادن شرکت‌های بزرگ به سمت استفاده از بازار سرمایه و رونق واحدهای کوچک و متوسط سیاست جدیدی از سوی دولت است.
درست است که نرخ تسهیلات بانکی 18درصد است، اما عملا بسیاری از افراد نمی‌توانند با این نرخ از این تسهیلات استفاده کنند و به وجود آمدن منابع مالی جدید می‌تواند کمکی در جهت رشد صنایع باشد حتی اگر نرخ آن بالاتر از نرخ تسهیلات بانکی باشد. اما باید دید مکانیزم ضمانت این اوراق مشارکت چگونه است. اوراق مشارکت باید برای یک پروژه مشخصی که تعریف مشخصی دارد در نظر گرفته شود. اکنون مشخص نیست بخش خصوصی قرار است پروژه‌های خود را چگونه تعریف کند و این پروژه‌ها قرار است چگونه ضمانت اجرایی داشته باشند. بسیاری از پروژه‌ها هستند که ضمانت دولتی دارند ولی زمانی که به بخش خصوصی منتقل می‌شوند مشخص نیست چه کسی ضمانت اجرای آن را بر عهده خواهد داشت. اکنون موضوع به شکل خام مطرح شده که مساله‌ای نیست، ولی در مرحله دوم باید تمام جزئیات را در نظر گرفت و آنها را مطرح کرد. در گذشته سیاست به این شکل بود که اشخاص حقیقی می‌توانستند معادل نرخ بانکی پول خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و در مقابل آن معادل نرخ بهره بانکی سود دریافت کنند و این سود برای دفاتر و اشخاص قابل قبول بود. اکنون اینکه طرح جدید اوراق مشارکت در مقابل طرح قبلی چه مزایا و محاسنی دارد باید مورد بررسی قرار گیرد و در حال حاضر نمی‌توان در مورد آن نظر قاطعی داد. رونق واحدهای کوچک و متوسط این طور نیست که در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتند. کاری که دولت در این زمینه باید انجام دهد این است که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند. طی 10 سال اخیر با ایجاد نهاد‌های شبه دولتی خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده. قبل از آن که خصوصی‌سازی انجام شود، باید آزادسازی فضای اقتصادی صورت گیرد و دولت با برنامه‌ریزی جنبه‌‌های مختلف این مساله را بررسی و موانع را برطرف کند. در این راستا امتیازاتی در قیمت انرژی، ارز مبادلاتی که به‌برخی خواص تعلق می‌‌گیرد تعیین تکلیف شود تا شفافیت اقتصاد بالا برود. ما در چند مدت اخیر نوساناتی را در بازار ارز شاهد بودیم. بسیاری از واحدهای تولیدی از این نوسانات ضربه شدید می‌بینند و چون این تغییرات شدید ارزی بدون پیش‌بینی بوده‌اند به سرمایه این افراد لطمه وارد می‌کند. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی در اثر به وجود آمدن این نوسانات تعطیل شوند. به ندرت می‌توان دید که واحدهای تولیدی در این شرایط به سودهای کلانی دست پیدا کنند. دولت باید تلاش کند اقتصاد را قابل پیش‌بینی کند. ظرف حداقل یک سال اخیر تصمیماتی که از سوی دولت گرفته شده فوری بوده. انتظار می‌رفت دولت تصمیمات خود را قبل از انجام طرح با بخش خصوصی مطرح و تصمیمات اقتصادی خود را از قبل اعلام کند. اگر خود دولت تصمیم بگیرد ثبات را به اقتصاد وارد کند کمک بزرگی به رونق اقتصادی خواهد کرد.
آرمان