ارزیابی کارنامه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در بخش‌های صنعت و معدن صادرات رشد ۲۲ درصدی را تجربه کرده است، اما به‌گفته رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به دلیل اینکه حجم صادرات میعانات گازی و پتروشیمی با افت مواجه شده، اهداف صادراتی سال ۹۶ نیز در کل محقق نشده است. بررسی گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۹۶ حاکی از آن است که ۸۸ درصد از هدفگذاری ۵۳ میلیارد دلاری بخش صادرات محقق شده است. صورت وضعیت ۱۲ ماهه تجارت خارجی کشور از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شد. به‌گفته مجتبی خسروتاج، حجم واردات در سال ۹۶ به ۵۴ میلیارد دلار رسیده و باتوجه به صادرات ۴۷ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور منفی هفت میلیارد دلار است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیلی که در منفی شدن تراز تجاری کشور نقش داشته، کاهش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی در مدت زمان مورد بررسی بوده است. همچنین طبق آمار اعلام شده ۵۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، ۱۷ تا ۱۸ درصد مربوط به کالاهای مصرفی و ۱۰ درصد از واردات نیز به کالاهای دیگری که در این سه گروه قرار نمی‌گیرند، اختصاص داشته است. از سوی دیگر، براساس آمار و اطلاعات منتشر شده، در سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی (تعرفه) گمرکات بوده است که اگر این رقم را به ۵۴ میلیارد دلار واردات صورت گرفته تقسیم کنیم، نرخ موثر تعرفه حدود 12.3 درصد بوده است که نسبت به سال ۹۵ (11.8درصد) به‌طور میانگین حدود نیم درصد افزایش داشته است.
تجارت خارجی در یک نگاه
آمارها نشان می‌دهد حجم کل تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ به ۱۰۱ میلیارد دلار رسیده؛ این در حالی است که حجم تجارت کل در سال ۹۵ عدد ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. مقایسه حجم صادرات و واردات سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ هم نشان می‌دهد که در هر دو بخش روند طی شده مثبت بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که حجم کل صادرات سال ۹۵ به لحاظ ارزشی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۶ به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین براساس آمار اعلام شده در سال ۹۶ واردات کشور ۵۴ میلیارد دلار ثبت شده است، این در حالی است که سهم ارزشی واردات در سال ۹۵ معادل ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب حجم واردات در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
چند و چون نظام تعرفه‌ای
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح و بررسی کارنامه تجارت خارجی سال ۹۶ کشور پرداخت، به سوالاتی درخصوص چند و چون نظام تعرفه‌ای در کنترل واردات نیز پاسخ داد. به‌گفته خسروتاج عده‌ای بر نظام تعرفه‌ای و برخی دیگر بر روش‌های دیگر مانند ممنوعیت واردات تاکید دارند. اما اینکه برخی از بحث لزوم ممنوعیت واردات می‌گویند این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که مگر همین مجلس نبود که زمانی که وزیر قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور موقت توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی را داد، از ما شکایت کرد؟
خسروتاج همچنین یادآور شد که از ابتدای انقلاب محاسبات تجاری ایران بر مبنای نظام تعرفه‌ای بوده است و حقوق گمرکی بوده که مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: ممکن است مصرف‌کنندگان مایل باشند کالایی را با هزینه بیشتر خریداری کنند اما متاسفانه در این مدت از سوی برخی رسانه‌ها هم نسبت به این موضوع به صورت کارشناسی برخورد نکرده‌اند. به‌عنوان مثال زمانی بحث واردات مربا مطرح می‌شود اما اگر بررسی کنیم مشخص می‌شود که ممکن است مربای وارداتی باشد که در داخل کشور تولید ندارد. به هر صورت صادرات باید در اولویت باشد و برای واردکنندگان نیز این امکان وجود داشته باشد که کالای مورد نظر خود را در بازار ارائه کنند. خسروتاج با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعرفه‌های وارداتی بین ۵ تا ۵۵ درصد تعریف شده و حتی در بخش خودرو بیش از این رقم اعمال می‌شود، گفت: اگر این گونه عنوان می‌شود که این تعرفه‌ها موثر نیست باید به این نکته توجه داشت که مصرف‌کننده به موضوع قیمت، کیفیت و مطلوبیت هم توجه دارد. به‌عنوان مثال اگر گفته می‌شود که در بازار با وجود تولیدات داخلی در حوزه شوینده‌ها شاهد حضور کالای خارجی هم هستیم باید به این نکته توجه داشت که ممکن است برخی مشتریان علاقه‌مند به خرید یک برند خارجی باشند. حال ممکن است این خرید براساس تبلیغات صورت گرفته باشد اما اگر قرار است کالای داخلی جایگزین آن شود، باید از نظر قیمت و کیفیت قابلیت رقابت را داشته باشد. وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های ما باید به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده بتواند تصمیمی عقلایی بگیرد.
ابهاماتی درمورد واردات
اما دیدگاه رئیس سازمان توسعه تجارت درمورد اینکه برای افزایش تولید در کشور چه باید کرد، چیست؟ خسروتاج معتقد است زمانی که بحث از افزایش تولید داخلی می‌شود یکی از رویکردها آن است که ظرفیت‌های خالی موجود مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که این ظرفیت‌های خالی می‌تواند میلیاردها تومان درآمدزایی داشته باشد و حجم تولیدات داخل را به مراتب افزایش دهد. به گفته وی بر همین اساس یکی از بحث‌های اساسی ما تسهیل شرایط برای افزایش تولید در این بخش‌ها محسوب می‌شود. همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع که وزارت صنعت از دولت قبل تاکنون از ارائه گزارش‌هایی مبنی بر اینکه چه میزان از واردات صورت گرفته مربوط به کالاهایی می‌شود که تولید داخلی دارند خودداری کرده است، گفت: هر کالایی که وارد کشور شود به تفکیک ارزش و وزن روی سایت گمرکات اعلام می‌شود. از سوی دیگر در بند ۳ تبصره ۷ آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان خردادماه سال جاری این لیست را تهیه کند.
وی همچنین در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تاکید وزارت صنعت بر بحث تعرفه‌های وارداتی اظهار کرد: دولت در این بخش با تهیه لایحه‌ای که در حضور نمایندگان مجلس بود، مجاز شده بود در موارد محدود به ممنوعیت ورود کالاها رای دهد اما این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس به رای گذاشته شد و رای نیاورد. خسروتاج ادامه داد: به هر صورت تمام مسوولان در حمایت از تولید داخل متفق‌القول هستند اما در اجرا ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد. حال آنکه ما چگونه فضای رقابت را فراهم کنیم امری است که به دو عنصر قیمت و کیفیت ارتباط پیدا می‌کند، چرا که بدون توجه به این دو بخش هیچ گاه نمی‌توان تولید را به مصرف‌کننده ارائه کرد. خسروتاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ممنوعیت دستگاه‌های دولتی برای خرید و واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، اشاره کرد و گفت: این لیست در سال‌های مختلف منتشر شده است و در سال گذشته حدود ۵۰۰ قلم کالایی در این بخش به دستگاه‌های دولتی اعلام شده است. به‌گفته وی اکنون نگاه تمام دنیا به این سمت می‌رود که تولید و تجارت در کنار یکدیگر قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر کشاورزی و صنعت در کنار خود بحث تجارت را هم داشته باشند، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد. البته در نظر گرفتن تمام این موارد به‌صورت یکپارچه ممکن است امری دشوار باشد اما به هرحال لازم است این موارد در کنار یکدیگر دیده شود.
دنیای اقتصاد