موضوع اول، گرانی ادامه‌دار قیمت خودروهای داخلی در سایه اوج درخواست تابستانی بازار برای خرید خودرو بود که با توجه به بحران کاهش تولید خودرو و همچنین میزان تحویل بسیار پایین خودرو به مشتریان از جانب خودروسازان با توجه به مشکلات تامین قطعه تشدید شد. این موضوع به نحوی بحرانی شده است که طبق آخرین قیمت‌های اعلام شده در بازار، خودروهای موضوع قیمت‌گذاری شورای رقابت که بر اساس قیمت‌های سال گذشته آنها کمتر از چهل و پنج میلیون تومان بوده است به میزان سی درصد بالاتر از نرخ رسمی معامله می‌شوند. به نظر می‌رسد این روال، تا حل دو موضوع دیگر و بازگشت خودروسازی به روال معمول تولید و تحویل ادامه خواهد یافت. در حقیقت بدون بازگشت تناسب اساسی عرضه و تقاضا در بازار قیمت خودرو از بحران فعلی خارج نخواهد شد. گو اینکه تقاضای خرید خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای درباره کالایی که مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش آن سود قطعی سی درصدی دارد؛ به تقاضای مصرف کننده واقعی اضافه شده و حل مشکل تفاوت قیمت این تقاضا را از بازار آشفته خودرو حذف خواهد کرد.
موضوع دوم، کشمکش واردکنندگان قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز خودروسازی - اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان- با گمرک بر سر تعیین نرخ گمرکی واردات قطعات وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومانی منتظر ترخیص هستند، بود. واردکنندگان خودرو بر این موضوع که قطعه سفارش گذاری شده با قیمت ارز ٤٢٠٠ تومان باید با همان قیمت تعیین عوارض گمرکی شده و ترخیص شوند، پافشاری می‌کنند. در حالی که مجموعه گمرک کشور با توجه به تصمیم عدم تخصیص ارز دولتی برای قطعات خودرو در بسته ارزی جدید، قصد بر اخذ عوارض واردات بر اساس ارز با نرخ روز بازار ثانویه دارد. این کشمکش در پایان هفته جاری منجر به شنیده شدن اخبار متناقضی از موافقت با درخواست قطعه‌سازان تا تعیین نرخ بینابینی مابه‌التفاوت ٢٦٠٠ تومان برای این قطعات و همچنین ادعای تخصیص دایمی ارز ٤٢٠٠ تومانی برای واردات خودرو و در انتها تکذیب آن توسط انجمن قطعه‌سازان شد. عدم تامین قطعات خودرو متاثر از این بحران، یکی از اصلی‌ترین عوامل گرانی خودرو در بازار است که بحران را به بحث قیمت‌گذاری خودرو مرتبط کرده است.
موضوع سوم اما، نقطه تعیین تکلیف دو بحران فوق‌الذکر است. بحث تعیین قیمت‌های جدید خودروهای مشمول ماموریت شورای رقابت است که به مثابه تراز قیمت خودرو در بازار تلقی می‌شود. شورای رقابت در ماموریتی نامتناسب با نقش و قدرت تصمیم‌گیری آن از سالیان گذشته مرجع قیمت گذاری خودروهای اقتصادی با نرخ تولید بالای کشور بوده است. خودروهایی که عملا بیش از ٨٠ درصد خودروهای تولید داخل را تشکیل داده و تعیین قیمت آنها در حقیقت تعیین کننده گردش مالی خودروسازی کشور است. شورای رقابت پس از سکوت در هفته‌های گذشته، در هفته جاری موافقت اصولی خود را با افزایش قیمت رسمی خودرو اعلام کرد و در این راه یاری بانک مرکزی برای تعیین نرخ را خواستار شد. در حقیقت، تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل بدون تعیین تکلیف نرخ ارز مورد استفاده در خودروسازی ممکن نیست. مادامی که این موضوع کلیدی یک بار و به صورت دایمی تعیین تکلیف نشود هیچ یک از موضوعات فوق قابل حل و فصل نخواهند بود.
در مجموع می‌توان این گونه گفت که بازار خودرو و صنعت خودروسازی غرق در بحران، به تعطیلات تابستانی رفته‌اند. سردرگمی در تعیین سیاست‌های ارزی و مالی کشور در زمینه صنعت و فشارهای گسترده گروه‌های ذی‌نفع به مراجع تصمیم‌گیرنده در کنار سوالات بی‌پاسخ افکار عمومی و مطالبات مصرف کنندگان و مشتریان خودرو به این نابسامانی بیش از پیش دامن زده‌اند و این آشفته بازار، فرصت طلایی سوداگران و رانت‌خواران صاحب نفوذ در بازار خودرو است. در حقیقت، بازگرداندن آرامش به بازار و صنعت خودرو جز با تصمیم‌سازی یکپارچه و هماهنگ در تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده حاکمیتی میسر نخواهد بود.
اعتماد