بانک مرکزی در واکنش به مطلب "گزارش توکلی به نمایندگان؛ مصوبه تورم زا و تبعیض آمیز شورای پول و اعتبار برای خودروسازان/ مجلس مسئول پیگیری است" اعلام کرد: شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل این بانک در یکهزار و یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 17/5/1391 مجوز افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا نزد بانک‌ها هر یک به میزان 5 هزار میلیارد ریال، به ترتیب در مقابل وثیقه سهام بانک پارسیان و سهام شرکت‌های بورسی در تملک شرکت خودروسازی سایپا که مورد قبول بانک مرکزی می‌باشد، را صادر کرد، مشروط بر اینکه حداقل 60 درصد تسهیلات یاد شده با نظارت وزیر صنعت، معدن و تجارت صرف پرداخت مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد شرکت‌های مذکور شود و تسهیلات مورد نظر با رعایت ضوابط مصوبه مورد اشاره از محل منابع داخلی بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد.
افزایش سقف تسهیلات شرکت‌های مورد اشاره نزد بانک‌های عامل به معنای اعطای خط اعتباری توسط بانک مرکزی نبوده و بر همین اساس، تورم زا نخواهد بود و با توجه به اینکه 60 درصد از تسهیلات مورد نظر صرف پرداخت مطالبات قطعه سازان می‌گردد، اعطای تسهیلات مذکور به نفع قطعه سازان نیز خواهد بود.
بانک مرکزی تصریح کرد: عدم حمایت از خودروسازان موجب ورشکستگی آنها و متعاقباً کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. در این خصوص بانک مرکزی به تنهایی تصمیم گیرنده نبوده و تصمیم اتخاذ شده براساس اکثریت آرای اعضای شورای پول و اعتبار صورت پذیرفته است، ضمناً مصوبه مذکور تاکنون اجرایی نشده است.
خبر گزاری مهر