اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 465  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

پلی اتیلن سنگین (HDPE)

خریدار: :  OBJECTIF GROUP FRANCE

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

هیدروکربن سنگین (Heavy Hydrocarbons)

خریدار: :  شکوه منتظران

1   تن 460  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

میلگرد 12 آجدار

خریدار: :  تجارت کار مریوان

100   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

مونو اتیلن گلیکول (MEG)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

فشار به مشتری برای تغییر سیاست‌های دولت

فشار به مشتری برای تغییر سیاست‌های دولت

چند ماهی می‌شود که عرضه‌کنندگان خودرو با توجه به عدم افزایش قیمت محصولات داخلی و همچنین توقف واردات، رفتاری خارج از عرف با مشتریان دارند.

هر چند این رفتارها از سیاست‌گذاری دولت در حوزه تولید و واردات ناشی می‌شود اما عرضه‌کنندگان خودرو نیز با فشار به مصرف‌کننده در پی تغییر سیاست‌های دولت هستند.در حال حاضر خودروسازان داخلی به دلیل بلاتکیفی دولت در افزایش قیمت خودروها به نوعی از تحویل محصولات ثبت‌نامی به مشتریان و همچنین عرضه خودرو به بازار امتناع می‌کنند و از دیگر سو وارد‌کنندگان نیز اگر چه بخشی از محصولاتشان در گمرکات کشور رسوب کرده اما مشتریان را با وعده‌های واهی سرگردان کرده‌اند.

در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که تدوین‌کننده مقررات تولید و واردات خودرو به کشور است سکوت اختیار کرده و مشتریان در این وانفسا به حال خود رها شده‌اند. هر چند برخی از پرونده‌های وارداتی به دستگاه قضا کشیده شده اما مشتریان خودروهای داخلی بنا بر سیاست‌های تولیدی وزارت صمت چشم انتظارند و چاره‌ای جز صبر نیز ندارند.اما پرونده‌هایی که این روزها در دستگاه قضا برای برخی وارد‌کنندگان خودرو تشکیل شده، هیاهوی زیادی برپا کرده است. خبرها تا حدودی باورنکردنی است چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پنج سال گذشته با ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌های گوناگون سعی در ساماندهی بازار وارداتی‌ها داشت.این مقررات به نظر می‌رسد که تا به امروز جز فساد و رانت خروجی دیگری نداشته است. فساد خودرویی که چندی پیش افشای آن سروصدای زیادی به پا کرد شاید نتیجه همان دستورالعمل‌هایی بود که ریشه در دخالت دولت در واردات خودرو داشت. این مقررات ساماندهی بازار وارداتی‌ها را در دل داشت اما در عمل بدون هیچ نظارتی پیش رفت که عواقب آن نیز هم اکنون گریبان مشتریان را گرفته است. وزارت صنعت در واردات خودرو رویه‌هایی را در پیش گرفت که تنها به نفع وارد‌کنندگان بود. به‌عنوان نمونه این وزارتخانه برای جلوگیری از تخلف، اقدام به انتشار لیست شرکت‌های مجاز پیش فروش خودرو کرد.لیستی که در اطراف آن تبلیغات زیادی شد و مشتریان را موظف به خرید از شرکت‌های مندرج در لیست کردند.حال همین مشتریان که به اعتبار لیست وزارت صنعت، در این زمینه اقدام کردند دچار مشکل شده‌اند چرا که شرکت‌های مذکور یا پرونده قضایی پیدا کرده‌اند و یا اینکه به‌طور جدی از تعهد خود مبنی بر تحویل خودروی ثبت نامی امتناع می‌کنند.از سوی دیگر اما وارد‌کنندگان خودرو طبق رویه‌ای معمول، پیش از اینکه خودرویی وارد کشور کنند اقدام به اخذ تمام و کمال هزینه خودرو از مشتری می‌کردند این رویه‌ای بود که هر چند وزارت صنعت، وارد‌کنندگان را از آن منع کرده بود اما نبود نظارت بر مقررات جاری این وزارتخانه، منجر به تداوم آن سوی وارد‌کنندگان شد. نتیجه هم آن شده که برخی از شرکت‌ها با وعده تحویل ۴۵ روزه هزینه کامل خودرو را از مشتری اخذ کردند حال آنکه با توجه به توقف ثبت سفارش قادر به واردات نیستند. در این بین نه می‌توانند پول مشتری را برگردانند و نه قادر به تحویل خودروی ثبت نامی هستند. بنا به گفته یکی از دست اندرکاران بازار وارداتی‌ها، بسیاری از این شرکت‌ها با پول مشتری کسب و کارهای دیگری راه انداخته بودند به همین دلیل قادر به بازگرداندن پول در شرایط کنونی نیز نیستند.

دنیای اقتصاد

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...