خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و از این به بعد رقم‌های جدیدی روبه‌روی اسم خودروها ثبت می‌شود. قیمت‌های قدیمی اما همچنان بحث برانگیز هستند. خودروسازان در ماه‌های اخیر که قیمت‌ها بهصورت قدیمی حساب می‌شد و خبر و عزمی برای افزایش قیمت‌ها از سوی مسئولان نبود، چیزی در حدود ۳۰۰هزار دستگاه خودرو بهصورت تکلیفی پیش‌فروش کردند؛ پیشفروشهایی که موجب شد فشار معوقات بر مشتریان و خودروسازان بیشتر شده و قیمت نهایی آنها محل اختلاف شود.
این موضوع باعث شد باز هم پای خودروسازان به مجلس باز شود تا درخصوص قیمت خودروهای پیشفروششده در شرایطی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، صحبت شود.
در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیسجمهور در این باره که آیا این قیمتگذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود یا نه، نظر مکتوب خود را ظرف ۱۰روز به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیمگیری نهایی در این باره انجام شود.»
بهصورت کلی در علم حقوق اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است اما اینکه در قراردادها چه مواردی گنجانده شده و چه تفسیری قرار است از قرادادها شود، طبق گفته بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا ۱۰روز آینده مشخص خواهد شد.
اخبار بورس اوراق و بهادار تهران